دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) عنوان مقاله ای از مصطفی دانش پژوه است که در مهر 1393 و در شماره 3 دوره 44 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) عنوان مقاله ای از مصطفی دانش پژوه است که در مهر 1393 و در شماره 3 دوره 44 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
'''''دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)''''' عنوان مقاله ای از [[مصطفی دانش پژوه]] است که در مهر 1393 و در شماره 3 دوره 44 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۴: خط ۱۴:
* صلاحیت تخییری
* صلاحیت تخییری


== مواد مرتبط ==


مواد مرتبط
* [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل 12 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۷

دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) عنوان مقاله ای از مصطفی دانش پژوه است که در مهر 1393 و در شماره 3 دوره 44 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیت‌ها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیت‌ها که دینی متمایز از مسلمانان دارند می‌توانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و حداقل بیگانگان هم‌کیش خود را دارند؟

مقالۀ حاضر با بازخوانی ادله و متون فقهی مربوط و با پاسخ مثبت به پرسش‌های پیش‌گفته، گوشه‌ای از صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های دولت اسلامی را به عنوان پیش‌شرط تحقق سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام نشان داده است.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط