خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات''' نام مقاله ای از [[محمدرضا بهارستانفرد]] و [[احمد مرکز مالمیری]] بوده که در دوره ششم شماره بیست و یکم (زمستان 1392) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است. | {{نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی|عنوان=خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات|نویسنده=محمد رضا بهارستانفر|نویسنده دوم=احمد مرکز مالمیری|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1392|دوره=6|شماره=21|دانلود=https://sanad.iau.ir/fa/Journal/alr/DownloadFile/1059490}} | ||
'''''خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات''''' نام مقاله ای از [[محمدرضا بهارستانفرد]] و [[احمد مرکز مالمیری]] بوده که در دوره ششم شماره بیست و یکم (زمستان 1392) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۸
 | |
| عنوان | خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات |
|---|---|
| نویسنده | محمد رضا بهارستانفر احمد مرکز مالمیری |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۶ |
| شماره | ۲۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات نام مقاله ای از محمدرضا بهارستانفرد و احمد مرکز مالمیری بوده که در دوره ششم شماره بیست و یکم (زمستان 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
بررسی تجربه مقرراتگذاری در بسیاری از کشورها نشان میدهد که نقطه عزیمت مقرراتگذاری، اجرای سیاستهای آزادیسازی اقتصادی یا خصوصیسازی بوده است. از خصوصیسازی تعاریف مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است. تفاوتهای اساسی در تعاریف ارایهشده، به نظرگاههای متنوعی بازمیگردد که خود ناشی از تلقیهای مختلف از مفاهیم بنیادینی هم چون دولت، عدالت، نظام توزیع، شهروندی و ماننداینهاست. مهمترین هدفاین نوشتار، شناسایی تأثیرات خصوصیسازی و تأکید بر ضرورت آگاهی قانون گذار از آنها پیش از تصویب هر قانونی در خصوص فرایند مذکور است.درایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قطعاً منافع نهادها واشخاص متعددی را متأثر کرده است و آثار کوتاهمدت و بلندمدت گستردهای، بهویژه در حوزههای اقتصادی،بر جای نهاده و هم چنان خواهد گذاشت. شواهد موجود حاکی از آن است که پیش از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بهنحوی نظاممند به تأثیراتاین قانون بر محیط اقتصادی توجه نشده است. دراین مقاله استدلال شده که نکته اساسی و در عین حال مغفول ماندهاین است که خصوصیسازی، نه صرفاً با واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی، بلکه با کوتاه کردن دست دولت از کنترل همهجانبه بر امور اقتصادی قابل تحقق است. آن چه رکن بنیادین خصوصیسازی شمرده میشود، آزادسازی اقتصاد، بهعنوان پیششرط موفقیت در غیردولتی کردن اقتصاد است. تمرکز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،و هم چنین مجریان قانون مذکور، بر مبحث واگذاریها و اجرای سریع مفاد مربوط به آن بوده است؛ در حالیکه بحث واگذاریهای فعالیتها و بنگاههای بخش دولتی به بخش غیردولتی، یکی از محورهای خصوصیسازی و هم چنین قانون مورد بحث است. محور اساسیتر و مهمتر در خصوصیسازی، ارتقا و بهبود محیط کسبوکار، بهویژه از طریق تضمین مؤثرتر حقوق مالکیت، است که طی سالهای گذشته با بیاعتنایی مواجه شده است. تمهید فضای رقابتی و بستر حمایتی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، و بهطور خلاصه جدی گرفتن الزامات آزادسازی، پیششرطهای اساسی برای خصوصیسازی مؤثر و موفق شمرده میشود.
کلیدواژه ها
- خصوصیسازی
- آزادسازی
- بخش خصوصی
- واگذاری
- حقوق و اقتصاد
- اصل چهلوچهارم قانون اساسی
- مقرراتگذاری
- محیط کسبوکار