ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه ، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده ( 591 ) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي ، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي شود | '''ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه ، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت [[ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ( 591 )]] اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي ، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي شود | ||
تبصره 1 ماده 590: (الحاقي 08/07/1393) حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود | تبصره 1 ماده 590: (الحاقي 08/07/1393) حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده است اما به نظر میرسد تشخیص این عنوان با ستاد کل نیروهای مسلح است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص مجاز به تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است دادگاه های نظامی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت جرم یا از نظر مکان ارتکاب آن،ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه ها را ایجاب میکنند.در واقع از نظر | مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده است اما به نظر میرسد تشخیص این عنوان با ستاد کل نیروهای مسلح است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص مجاز به تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است دادگاه های نظامی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت جرم یا از نظر مکان ارتکاب آن،ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه ها را ایجاب میکنند.در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند.از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه ها قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>پرواضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29 در مورد این ماده بیان میداشت که"در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با پیش نهاد رئیس سازمان قضائی و تصويب رئيس قوه قضائيه ، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ در محل قرارگاههاي عملياتي ، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي شود. | |||
تبصره 1:رسیدگی به جرائم مذکور در بند های ب و پ ماده 22 این قانون که توسط غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی ارتکاب می یابد و جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می آید،علیه نیروهای مسلح خودی و جرایم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده نیز در صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ است. | |||
تبصره 2 "حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود. | |||
تبصره 3:تشخیص زمان جنگ بر عهده شورای عالی امنیت ملی میباشد. | |||
تبصره 4 : دادگاههاي نظامي دو ، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي كنند. | |||
شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این ماده ایرادی وارد دانست مبنی بر اینکه"منوط کردن تشکیل دادگاه های مذکور،به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند یک اصل 158 قانون اساسی]] شناخته شد.همچنین در تبصره یک این ماده،رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی،جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یاد شده،مغایر [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|اصل 172 قانون اساسی]] شناخته شد. | |||
به علاوه در تبصره 2 این ماده،منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند یک اصل 158 قانون اساسی]] شناخته شد.مضافا اینکه تبصره 3 ماده 21 نیز مغایر بند [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|5 اصل 110 قانون اساسی]] می باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277664|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آقایی]] | [[رده:آقایی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۹
ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه ، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده ( 591 ) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي ، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي شود
تبصره 1 ماده 590: (الحاقي 08/07/1393) حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود
تبصره 2 ماده 590: (الحاقي 08/07/1393) دادگاههاي نظامي دو ، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي كنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده است اما به نظر میرسد تشخیص این عنوان با ستاد کل نیروهای مسلح است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص مجاز به تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ است. [۱] گفتنی است دادگاه های نظامی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت جرم یا از نظر مکان ارتکاب آن،ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه ها را ایجاب میکنند.در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند.از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه ها قرار میگیرند.[۲]پرواضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29 در مورد این ماده بیان میداشت که"در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با پیش نهاد رئیس سازمان قضائی و تصويب رئيس قوه قضائيه ، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ در محل قرارگاههاي عملياتي ، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي شود.
تبصره 1:رسیدگی به جرائم مذکور در بند های ب و پ ماده 22 این قانون که توسط غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی ارتکاب می یابد و جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می آید،علیه نیروهای مسلح خودی و جرایم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده نیز در صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ است.
تبصره 2 "حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.
تبصره 3:تشخیص زمان جنگ بر عهده شورای عالی امنیت ملی میباشد.
تبصره 4 : دادگاههاي نظامي دو ، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي كنند.
شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این ماده ایرادی وارد دانست مبنی بر اینکه"منوط کردن تشکیل دادگاه های مذکور،به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.همچنین در تبصره یک این ماده،رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی،جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یاد شده،مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.
به علاوه در تبصره 2 این ماده،منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.مضافا اینکه تبصره 3 ماده 21 نیز مغایر بند 5 اصل 110 قانون اساسی می باشد."[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277636
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277640
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277644
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277664