ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(الحاقي 08/07/1393) پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، پرونده ها ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي شود | '''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) پس از انحلال [[دادسرا نظامی زمان جنگ|دادسرا]] و دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، پرونده ها ي مربوط حسب مورد در [[دادسرای نظامی|دادسرا]] و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي شود | ||
تبصره ماده 598 (الحاقي 08/07/1393) دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي شوند. | تبصره ماده 598 (الحاقي 08/07/1393) دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي شوند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از پرونده های | منظور از پرونده های مزبور در این ماده،اعم از پرونده هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته است و همچنین پرونده هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه ها بوده است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29در تبصره بیان داشته بود که "دادگاه های نظامی زمان جنگ،با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند." | |||
شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه "منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] شناخته شد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آقایی]] | [[رده:آقایی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۸
ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، پرونده ها ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي شود تبصره ماده 598 (الحاقي 08/07/1393) دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي شوند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از پرونده های مزبور در این ماده،اعم از پرونده هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته است و همچنین پرونده هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه ها بوده است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده است.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29در تبصره بیان داشته بود که "دادگاه های نظامی زمان جنگ،با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند."
شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه "منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد"[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277656
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277660