دیه اندام تناسلی زن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
== در قانون == | |||
در [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، نصف [[دیه کامل]] زن، پیش بینی شده است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد، همچنین در این ماده تصریح شده است که در '''حکم دیه اندام تناسلی زن،''' تفاوتی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل [[رتقاء]] و [[قرناء]] نیست. | |||
== دیه قطع اندام تناسلی فلج == | |||
منطقی نیست که برای آلت سالم و فلج، دیه یکسان باشد و باید گفت اگر آلت زنی، فلج یا در حکم فلج باشد، قطع آن باید مانند قطع سایر اعضای فلج، ثلث دیه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
در رابطه با دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن باید گفت که حکم آن، مستند به روایت های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
بریدن عمدی شفران از سوی جانی زن، موجب [[قصاص]] است اما اگر [[عمد|عمدا]] نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت میگردد، در این مورد در قطع دو طرف، دیه کامل زن و در قطع یک طرف، نصف دیه او ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362640|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع به [[اجماع]] فقها که مبتنی بر [[حدیث عام]] و [[نص]] خاص است، قطع دو طرف اندام تناسلی زن موجب دیه کامل زن است و قطع یکی از دو طرف، موجب نصف دیه کامل زن است، خواه زن سالم باشد یا رتقاء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837100|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
==منابع== | |||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲
در قانون
در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، نصف دیه کامل زن، پیش بینی شده است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد، همچنین در این ماده تصریح شده است که در حکم دیه اندام تناسلی زن، تفاوتی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.
دیه قطع اندام تناسلی فلج
منطقی نیست که برای آلت سالم و فلج، دیه یکسان باشد و باید گفت اگر آلت زنی، فلج یا در حکم فلج باشد، قطع آن باید مانند قطع سایر اعضای فلج، ثلث دیه داشته باشد.[۱]
در فقه
در رابطه با دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن باید گفت که حکم آن، مستند به روایت های شرعی است.[۲]
بریدن عمدی شفران از سوی جانی زن، موجب قصاص است اما اگر عمدا نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت میگردد، در این مورد در قطع دو طرف، دیه کامل زن و در قطع یک طرف، نصف دیه او ثابت است،[۳]در واقع به اجماع فقها که مبتنی بر حدیث عام و نص خاص است، قطع دو طرف اندام تناسلی زن موجب دیه کامل زن است و قطع یکی از دو طرف، موجب نصف دیه کامل زن است، خواه زن سالم باشد یا رتقاء.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713584
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713576
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362640
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837100