ماده ۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (Nasim صفحهٔ ماده 55 قانون مدنی را به ماده ۵۵ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

توضیح واژگان

به خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن، تسبیل منافع گویند. (۴۶۵۰۰)

به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود، حبس عین گویند. (۸۱۹۳۰) و به خارج ساختن ملک از دارایی مالک، و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند. (۲۲۸۰۱)

وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. (۱۴۸۹۸۲) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن. (۳۵۲۳۶۰)

تحبیس در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن، و جلوی کسی را گرفتن. (۱۰۳۴۵۹۴)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حبس باید دائمی باشد؛ هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود. (۲۲۸۰۲)

در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته؛ و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد. اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .(۲۹۲۸۵)

عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف، و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد. (۳۶۰۴۷۸)

پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را، در ملک مزبور ندارد. (۳۶۹۷۸۶)

موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند. (۴۲۷۱۲۸)

برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد. (۴۶۵۰۰)

حبس عین، در موقوفات، و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد. (۸۱۹۳۰)

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است. (۶۶۹۹۷۷)

سوابق فقهی

وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد؛ و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته؛ تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد. (۳۴۱۴۹۲) و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. (۳۴۱۵۰۹)

وقف مالی که هنوز، منافع آن به وجود نیامده؛ صحیح است. نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر، به ثمر می‌رسد. (۴۶۵۱۷)

حبس عین، در موقوفات، و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد. (۴۶۲۹۸)

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را، نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگراینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد. (۱۳۷۰۴۲۵)