ماده ۵۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 55 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵ قانون مدنی: وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «تسبیل منافع» در ماده ۵۵ قانون مدنی، خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن می‌باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵ قانون مدنی

موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند.[۲] پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد.[۳] در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و ….[۴] حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد،[۵][۶] و این حبس باید دائمی باشد، هر چند در آینده، هدف وقف از بین برود.[۷]

گفتنی است که وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است، نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.[۸]

برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.[۹] عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.[۱۰]

نکات توضیحی ماده ۵۵ قانون مدنی

تعریف وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به خوبی نشان می‌دهد که در ذهن نویسندگان قانون مدنی موضوع عقد وقف باید قابلیت حبس ابدی داشته باشد و این شرط حاصل نخواهد شد مگر آنکه امکان بقا در فرض انتفاع وجود داشته باشد، همین مبنا موجب شده‌است تا برای حبس از عبارت «عین مال» استفاده کنند. در واقع پیش‌زمینه فکری این تعریف بر این اندیشه استوار است که حبسی که منافع آن تسبیل شود، صرفاً در اعیان اموال میسر است؛ با این تلقی که چون تمرکز بر روی عین مال واقع شده‌است؛ بنابراین هر آنچه موجب نفی یا تغییر در عین مال شود، به دلیل خدشه به وقف، مردود است، برای مثال ماده ۳۴۹ قانون مدنی، بیع مال وقف را جز در موارد محدودی جایز نمی‌داند.[۱۱] به عبارت دیگر وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد،[۱۲] همچنین با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت نیز صحیح نیست.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵ قانون مدنی

  1. وقف نیازمند حبس عین مال است.
  2. تسبیل منافع مال وقف شده ضروری است.
  3. مالکیت عین مال در وقف از مالک خارج می‌شود.
  4. استفاده از منافع در راه‌های خیر و عمومی قرار می‌گیرد.
  5. وقف عملی است که برای اهداف خیر و اجتماعی انجام می‌شود.
  6. عین مال در وقف باید دارایی ملموس و موجود باشد.
  7. تغییر در مصرف منافع وقف باید طبق شرایط شرعی یا قانونی صورت گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • فقهای متقدم، وقف را مبتنی بر حدیث نبوی (ص) «حبس الاصل و سبل الثمره» تعریف کرده‌اند. این روایت با عبارات دیگری نیز نقل شده‌است که وجه اشتراک همه آنها استفاده از کلمه اصل است؛ مثلاً در جایی دیگر در تعریف وقف آمده‌است: «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»، اما فقهای معاصر برخی بر روال متقدمان باقی‌مانده از واژه اصل استفاده کرده و بعضی دیگر به‌جای «اصل» واژه «عین» را به‌کار برده‌اند، برای نمونه می‌نویسند: «و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره».[۱۴]
  • به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.[۱۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

تلقی عرفی و غلبه مصادیق در بستر زمان موجب شده تا در تعریف وقف عبارت «حبس الاصل» به «حبس العین» مبدل شود و از همان‌جا تأکید شود که وقف منحصر به اعیان اموال است، اما ضرورت‌های اجتماعی زندگی نوین و مصادیق مستحدثه مانند صندوق‌های مالی و خیریه‌ها موجب شده‌است تا نیازمند نگاهی نو به منابع شرعی وقف باشیم. دقت و تتبع در این منابع نشان می‌دهد مقصود از تحبیس مال، اختصاص منافع آن به موقوف‌علیهم و ایجاد مانع برای از دست رفتن جریان این منافع بوده‌است اما از یک سو از آنجا که هیچ عینی تا ابد قابلیت بقا و مثلاً تحبیس دائمی ندارد و از سوی دیگر با شناسایی شخصیت حقوقی موقوفه در قانون، مفسده ایجاد مانع برای عدم جریان دائمی منافع برای موقوف‌علیهم از میان رفته‌است، بنابراین به‌راحتی می‌توان از امکان وقف مالیت سخن گفت.[۱۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708568
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479200
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117196
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185248
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91264
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186124
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441968
  11. سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3
  12. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366024
  13. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366092
  14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3
  15. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679964
  16. علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481756