ماده ۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند. (۳۲۳۸)
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است. (۴۶۶۷۷)
وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده؛ و دیگر واقف نمی‌تواند آن را، فسخ نموده؛ یا در مال مزبور، تغییر و تبدیلی ایجاد نماید. (۳۲۷۲)
همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده؛ و دیگر واقف نمی‌تواند آن را، فسخ نموده؛ یا در مال مزبور، تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلااثر است. (۲۲۸۲۳) و شرط خلاف این ماده، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست. (۴۱۴۳۴)
شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلااثر است. (۲۲۸۲۳) و شرط خلاف این ماده، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165792|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند. (۹۲۹۴)
واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37232|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف یا نماینده او، زمینی را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید. (۹۲۹۶)
اگر واقف یا نماینده او، زمینی را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد. (۹۳۴۸)
پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد. (۹۳۴۹)
اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


وقف، از عقود لازم بوده؛ و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست. (۹۳۹۰۰۵)
وقف، از عقود لازم بوده؛ و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756076|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را، برای ساخت مسجد، وقف نموده؛ و متولیان نیز، به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده؛ خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد. (۶۰۸۵۴)
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را، برای ساخت مسجد، وقف نموده؛ و متولیان نیز، به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده؛ خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۱

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

توضیح واژگان

قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.[۲]

همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده؛ و دیگر واقف نمی‌تواند آن را، فسخ نموده؛ یا در مال مزبور، تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.[۳]

شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلااثر است. (۲۲۸۲۳) و شرط خلاف این ماده، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست.[۴]

سوابق فقهی

واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.[۵]

اگر واقف یا نماینده او، زمینی را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۶]

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۷]

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.[۸]

وقف، از عقود لازم بوده؛ و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را، برای ساخت مسجد، وقف نموده؛ و متولیان نیز، به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده؛ خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.[۱۰]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165792
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37232
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756076
  10. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243472