ماده ۶۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱ قانون مدنی: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«قبض» در لغت، به معنای گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال می‌باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱ قانون مدنی

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است،[۲] از آنجا که وقف، از عقود لازم است، پس از تحقق، قابل رجوع نیست.[۳] همچون اقسام مختلف حق انتفاع، ارکان وقف نیز با قبض، کامل گردیده و دیگر واقف نمی‌تواند آن را فسخ نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.[۴]

گفتنی است شروط مخالف ماده ۶۱ قانون مدنی، نامشروع و بلا اثر است، این شروط، باطل بوده، اما مبطل وقف نیست.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱ قانون مدنی

  1. وقف پس از انجام به‌صورت صحیح و قبض شدن، لازم و غیرقابل رجوع است.
  2. واقف نمی‌تواند پس از وقف، در آن تغییراتی اعمال کند.
  3. امکان خارج کردن یا اضافه کردن افراد به موقوف‌علیهم وجود ندارد.
  4. واقف نمی‌تواند افراد دیگری را به‌عنوان شریک به موقوف‌علیهم ملحق کند.
  5. تعیین متولی پس از عقد وقف امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از ابتدا تعیین شده باشد.
  6. واقف نمی‌تواند خود یا فرد دیگری را به‌عنوان متولی بعد از وقف معرفی کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.[۶]
  • اگر واقف یا نماینده او، زمینی را جهت تأسیس حسینیه به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۷]
  • پس از تحقق وقف، واقف نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۸]
  • اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت‌نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756076
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165792
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37232
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
  10. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243472