ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] و یا فقدان این مسئولیت، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> به نظر میرسد در این ماده، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد [[مسئولیت کیفری]] هستند، پیروی میکند، چرا که مجازات این جرائم، صرفا معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> مقصود از عبارت «به وسیله شخص حقوقی» هم این است که نماینده به دستور مدیران، مرتکب جرم شده و تلقی [[عرف|عرفی]] عمل نمایندگان را  به شرکت منتسب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفا از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>