ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که [[آمر|دستوردهنده]] باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ های مقرر محکوم میشوند.  
'''ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که [[آمر|دستوردهنده]] باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
 
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به [[ضبط]] و [[استرداد مال|استرداد اموال]]، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به [[ضبط]] و [[استرداد مال|استرداد اموال]]، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در بند 12 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] و یا فقدان این مسئولیت، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمنا به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفا از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمناً به نظر می‌رسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر میرسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]


[[ماده 20 قانون مجازات اسلامی|ماده 20]] تا [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی|22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] تا [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]


تبصره [[ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری