ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تعدد دیات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، [[دیه]] جداگانه دارد. | هرگاه چند [[جنین]] در یک رحم باشند [[سقط جنین|سقط]] هر یک از آنها، [[دیه جنین|دیه]] جداگانه دارد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده که تعدد دیات را | حکم این ماده که [[تعدد دیات]] را پذیرفته است، منطبق با اصل است. در تکمله المنهاج نیز اختلاف نظر در مورد آن را نفی نموده و می‌گوید: "بلکه در مورد آن ادعای [[اجماع]] شده است و این به علت عدم وجود دلیل خاص در [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842988|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>همچنین گفته شده است که اگر جنین دو قلو هم دو نفر محسوب شوند دو دیه به آنها تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در واقع حکم ماده، مشمول [[تعدد معنوی]] از حیث تعدد نتیجه است و فقط یک مجازات تعیین می‌شود، ولی [[تعدد جرم]] می‌تواند از [[کیفیات مشدده|علل مشدد کیفر]] باشد، اما از حیث پرداخت دیه، دیه هرکدام جداگانه پرداخت می‌شود که مرتکب ملزم به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
طبق نظر آیت الله خمینی در فرضی که چند جنین در یک رحم باشد، اگر بچه سقط شده متعدد باشد، دیه نیز متعدد می‌شود. اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بر عهده جانی است و همچنین در مراحل مختلف جنینی، هر موردی که احراز تعدد | |||
=== سوابق فقهی === | |||
طبق نظر آیت الله خمینی در فرضی که چند جنین در یک رحم باشد، اگر بچه سقط شده متعدد باشد، دیه نیز متعدد می‌شود. اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بر عهده جانی است و همچنین در مراحل مختلف جنینی، هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187616|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۲
هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده که تعدد دیات را پذیرفته است، منطبق با اصل است. در تکمله المنهاج نیز اختلاف نظر در مورد آن را نفی نموده و می‌گوید: "بلکه در مورد آن ادعای اجماع شده است و این به علت عدم وجود دلیل خاص در تداخل دیات است.[۱]همچنین گفته شده است که اگر جنین دو قلو هم دو نفر محسوب شوند دو دیه به آنها تعلق می‌گیرد.[۲]در واقع حکم ماده، مشمول تعدد معنوی از حیث تعدد نتیجه است و فقط یک مجازات تعیین می‌شود، ولی تعدد جرم می‌تواند از علل مشدد کیفر باشد، اما از حیث پرداخت دیه، دیه هرکدام جداگانه پرداخت می‌شود که مرتکب ملزم به پرداخت است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق نظر آیت الله خمینی در فرضی که چند جنین در یک رحم باشد، اگر بچه سقط شده متعدد باشد، دیه نیز متعدد می‌شود. اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بر عهده جانی است و همچنین در مراحل مختلف جنینی، هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد می‌باشد.[۴]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842988
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714372
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429756
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187616