ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همه آنچه در مورد سقط جنین گفته شده‌است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده‌است برای جنین نیست بنابراین به وارثان جنین نمی‌رسد. بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده‌است. در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.

سوابق فقهی

در رابطه با سقط جنینی که منشأ انسان بودن آن ثابت نیست آیت الله خمینی معتقدند که اگر قابله‌ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده انسانی بوده‌است یا نه، اگر بر اثر اسقاط نقصی بر آن وارد شود، حکومت است و اگر بر مادرش آسیبی رسیده باشد دیه آن به عهده جانی است.