ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تا | تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور [[قرار موقوفی تعقیب|قرار موقوفی]]، ترک یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]]، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند استعمال لفظ | عده ای معتقدند استعمال لفظ «دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت. ۵۰۹۶۴۲۰ | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه قرار. این دستور به متهم ابلاغ نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد؛ لذا امکان عدن حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد. مدت اعتبار این ممنوعیت شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا جلب متهم نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع می‌شود. ۴۷۵۶۱۳۶ | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۷/۹۴/۷۴۸–۱۳۹۴/۳۲۵: | ||
اولاً با عنایت به تصریح [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری | اولاً با عنایت به تصریح [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸]] و [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است. | ||
ثانیاً قرار | ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. | ||
ثالثاً اصل تناسب | ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن [[قرار نظارت قضایی]] (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. | ||
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است | شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279724|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۳
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
توضیح واژگان
عده ای معتقدند استعمال لفظ «دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت. ۵۰۹۶۴۲۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه قرار. این دستور به متهم ابلاغ نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد؛ لذا امکان عدن حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد. مدت اعتبار این ممنوعیت شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا جلب متهم نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع می‌شود. ۴۷۵۶۱۳۶
رویه قضایی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۷/۹۴/۷۴۸–۱۳۹۴/۳۲۵:
اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.[۱]
منابع
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279724