ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسيدگي امتناع كنند . شاكي ، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند . در صورت قبول ايراد ، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد ، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت ، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد ، ابلاغ شود . مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است . تبصره ماده 424: صدور قرار رد ايراد ، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست .

پیشینه

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.482088

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گرچه ممکن است در آغاز عده ای چنین تصور کنند که امکان رد قضات دادسرا از سوی اصحاب دعوای کیفری به دلیل تلقی شدن نهاد دادسرا به عنوان یکی از طرفین دعوا 3667460وجود ندارد، اما ماده فوق خلاف چنین استدلالی را پذیرفته است.4885776 لذا قانون آیین دادرسی کیفری ایران اصل بی طرفی و رعایت عدالت قضایی را بر اصل غیر قابل رد بودن قضات دادسرا برتری داده و امکان رد ان ها را پیش بینی نموده است.4777352همچنین امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد.4710076 در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.2141396 البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.3143044

در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.4710144 مهلت اعتراض به به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.4710100

رویه قضایی

در دادنامه شماره 189 مورخ 1377/5/26 در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادرس دادگاهی که سابقا در پرونده ای به عنوان مستنطق اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان دادرسی دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمود متخلف شناخته شد.

انتقادات

این ماده تکلیف ایراد رد وارد شده نسبت به رییس دادگاه بخش را در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و وی طبق مقررات در این جرایم وظایف بازپرس را بر عهده دارد، روشن نساخته است.4885788

مواد مرتبط

ماده 15 آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق (مصوب 1374) 1092964