ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378)]] در این خصوص وضع شده بود.3908348
سابقاً [[ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (راهنمای رسیدگی به سرقت در دادسرا)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3908348|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است.484296در واقع هرچند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می باشد،550604 اما احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است. در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد.2085304 در غیر این صورت، صدور این دستور ها قابل اعتراض در دادگاه است.4708740به عبارت دیگر ضرورت داشتن حضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه 2760444 و قرار کفالت است.2760424لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است.550596به عنوان مثال به نظر می رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است. لذا در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.4708716همچنین در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.484300
هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع هرچند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>  اما احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است. در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>  در غیر این صورت، صدور این دستور ها قابل اعتراض در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر ضرورت داشتن حضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>  و قرار کفالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550596|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> به عنوان مثال به نظر می رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است. لذا در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی 7/708_1382/2/14 در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم ، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد. مگر آنکه مورد حق الله باشد.495876
بر اساس نظریه مشورتی 7/708_1382/2/14 در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم ، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد. مگر آنکه مورد حق الله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495876|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


همچنین بر اساس حکم شماره 1613-1328/11/4 اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی مورد است.3770120
همچنین بر اساس حکم شماره 1613-1328/11/4 اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۴

خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات ، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد ، ممنوع است . تبصره ماده 229: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .

پیشینه

سابقاً ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است.[۲] در واقع هرچند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می باشد،[۳] اما احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است. در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد.[۴] در غیر این صورت، صدور این دستور ها قابل اعتراض در دادگاه است.[۵] به عبارت دیگر ضرورت داشتن حضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه [۶] و قرار کفالت است.[۷] لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است.[۸] به عنوان مثال به نظر می رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است. لذا در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.[۹] همچنین در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.[۱۰]

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/708_1382/2/14 در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم ، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد. مگر آنکه مورد حق الله باشد.[۱۱]

همچنین بر اساس حکم شماره 1613-1328/11/4 اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی مورد است.[۱۲]

منابع

  1. ↑ شهرام محمدزاده. درس نامه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (راهنمای رسیدگی به سرقت در دادسرا). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3908348
  2. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484296
  3. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550604
  4. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085304
  5. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708740
  6. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760444
  7. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760424
  8. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550596
  9. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708716
  10. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484300
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495876
  12. ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770120
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۹_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=57828»