ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر [[احاله]] مي شود . | '''ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا [[دادستان كل كشور]] و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر [[احاله]] مي شود . | ||
تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند . | تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند . | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده امکان قبول [[احاله]] در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای « حفظ نظم و امنیت» پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741332|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی دهد. بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است. البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13 | این ماده امکان قبول [[احاله]] در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای « حفظ نظم و امنیت» پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741332|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی دهد. بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است. البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> این امر نشانگر این مساله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رییس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رییس [[حوزه قضایی]] یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود . تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند .
پیشینه
درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بوده است که در ماده 64 به این امر پرداخته بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای « حفظ نظم و امنیت» پیش بینی کرده است.[۲] احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی دهد. بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است. البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد».[۳] اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.[۴] این امر نشانگر این مساله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.[۵]
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رییس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.[۶]
انتقادات
عده ای پیش بینی چنین ماده ای را مغایر با استاندارد های رایج بین المللی در راستای یک دادرسی عادلانه به دلیل محروم شدن اصحاب دعوا از مراجعه به دادگاه صالح می دانند.[۷]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151068
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741332
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286328
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286336
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146592
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741356
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151072