ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
آلات و ادوات جرم ، از قبيل اسلحه ، اسناد و مدارك ساختگي ، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد . آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود . مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود ، نگهداري مي گردد . | |||
تبصره ماده 147: شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | تبصره ماده 147: شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":0" | قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":0" />همچنین ارائه رسید به صاحب آن برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2592180|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=دلیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقودی شدن آلات و اشیاء توقیف شده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467764|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات دادرسی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467772|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>،در مقابل ضبط آلات و ادوات تحصیل شده توسط ضابطین دادگستری از صحنه جرم، درج این اشیاء در سر رسید | با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقودی شدن آلات و اشیاء توقیف شده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467764|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات دادرسی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467772|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>،در مقابل ضبط آلات و ادوات تحصیل شده توسط ضابطین دادگستری از صحنه جرم، درج این اشیاء در سر رسید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اگر دلایل جرم قابل جدا شدن از محل نباشند، بازپرس باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت ان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890788|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه شماره 7/1445-1370/3/8 مطالبه اموال متعلق به شخص معین که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده است، در صورت بلامعارض بودن آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه شماره 7/1445-1370/3/8 مطالبه اموال متعلق به شخص معین که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده است، در صورت بلامعارض بودن آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲
آلات و ادوات جرم ، از قبيل اسلحه ، اسناد و مدارك ساختگي ، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد . آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود . مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود ، نگهداري مي گردد . تبصره ماده 147: شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است ، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
پیشینه
سابقاً ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.[۲]همچنین ارائه رسید به صاحب آن برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقودی شدن آلات و اشیاء توقیف شده [۴] و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات دادرسی [۵]،در مقابل ضبط آلات و ادوات تحصیل شده توسط ضابطین دادگستری از صحنه جرم، درج این اشیاء در سر رسید[۶] همچنین در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند.[۷] عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.[۸]اگر دلایل جرم قابل جدا شدن از محل نباشند، بازپرس باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت ان کند.[۹]
قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.[۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه شماره 7/1445-1370/3/8 مطالبه اموال متعلق به شخص معین که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده است، در صورت بلامعارض بودن آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۰]
انتقادات
عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می دانند.[۱۱]
مواد مرتبط
ماده 14 قانون شکار (مصوب 1375) [۱۲]
ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339) [۱۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637292
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس تدین. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197092
- ↑ حمید دلیر. حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2592180
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467764
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467772
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637296
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760072
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395400
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890788
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500576
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637312
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483640
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637304