ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[احاله]] مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن و یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته اند. در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر احاله را می توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[احاله]] مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن و یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته اند. در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر احاله را می توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
تصمیم به احاله پرونده نوعی تصمیم قضایی محسوب می شود و « قرار احاله» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013048|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3252460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | سابقاً ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3252460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[احاله]] را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست. لذا نمی توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی | [[احاله]] را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست. لذا نمی توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۰
در هر مرحله از رسيدگي كيفري ، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان ، حسب مورد ، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . تبصره ماده 418: در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي شود .
توضیح واژگان
احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن و یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.[۱] احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته اند. در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می دانند.[۲] به عبارت دیگر احاله را می توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.[۳]
تصمیم به احاله پرونده نوعی تصمیم قضایی محسوب می شود و « قرار احاله» نام دارد.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۵]
فلسفه و مبانی نظری ماده
احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست. لذا نمی توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.[۷]
رویه قضایی
به موجب رای وحدت رویه صادره از شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 1392/4/20 احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رییس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.[۸]
منابع
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3012988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80280
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709704
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013048
- ↑ پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3252460
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709776
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351280