اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» | نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» | ||
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.» | نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929728|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۸
اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود: 1- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمانيكه بوسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.»
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.»[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929728