اصل ۱۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 122 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه | '''اصل 122 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است . | ||
== توضیح واژگان == | |||
به مسئولیتی که رئیس جمهور و اعضای دولت در برابر پارلمان از طریق سوال و استیضاح انجام می گیرد مسئولیت سیاسی می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می گردد. پس از تحولاتی که در قرن 14 میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت ها گردید هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات های سخت محکوم می گردید. در سال 1742 یکی از نخست وزیران این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره گیری کرد و و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و جزائی دولتمردان محسوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4441576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان یکی از اصول مهم دموکراسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس جمهور رسمیت خود را مستقیما از ملت می گیرد و مقام او توسط مقام رهبری تنفیذ می شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیات وزیران با ایتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین کننده ای در امور کشور داراست نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق آزادی بیان و نقد برنامه های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سوال و استیضاح مجلس است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی|اصل 88 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل 89 قانون اساسی]] | |||
قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب 1365 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۲
اصل 122 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .
توضیح واژگان
به مسئولیتی که رئیس جمهور و اعضای دولت در برابر پارلمان از طریق سوال و استیضاح انجام می گیرد مسئولیت سیاسی می گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می گردد. پس از تحولاتی که در قرن 14 میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت ها گردید هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات های سخت محکوم می گردید. در سال 1742 یکی از نخست وزیران این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره گیری کرد و و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و جزائی دولتمردان محسوب می شود. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان یکی از اصول مهم دموکراسی است. [۳] رئیس جمهور رسمیت خود را مستقیما از ملت می گیرد و مقام او توسط مقام رهبری تنفیذ می شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیات وزیران با ایتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین کننده ای در امور کشور داراست نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است. [۴] بر این اساس حق نظارت مردم از طریق آزادی بیان و نقد برنامه های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سوال و استیضاح مجلس است. [۵]
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب 1365
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1047652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4441576
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846876
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193460