اصل ۸۹ قانون اساسی
اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
استیضاح: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت دربارهٔ خطا یا کم‌کاری در اداره کشور.[۱] استیضاح دو تفاوت اساسی با سؤال دارد: اول اینکه سؤال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سؤال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیر را دارد ،در استیضاح چند تن از نمایندگان می‌توانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند.[۲]
پیشینه
متمم قانون اساسی مشروطه، بحثی مفصل در باب مواخذه و محاکمه وزیران دارد. مطابق اصل 65 آن: «مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند». اصل 67 متمم بیان می‌دارد: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود». اصل 69 نیز مشخص داشته: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». در نهایت مطابق اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه: «تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کار ویژه نظارت پارلمانی یکی از اساسی ترین وظایف قوه مقننه پس از تصویب قوانین است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور مؤثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش‌های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت می‌کند،[۳] از سوی دیگر استیضاح رئیس‌جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیرعادی در کشور می‌شود، به همین دلیل قانون گذار اساسی در این اصل تشریفات خاصی برای آن قرار داده‌است، که به‌طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان، اعطای مهلت ۳۰ روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای‌گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تأیید مقام رهبری می‌باشد.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.[۵]
مقالات مرتبط
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- مفهوم‌شناسی عدم کفایت رئیس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426964
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135876
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115320
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213384
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921956