ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
'''تبصره ۴ ـ''' سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد. | '''تبصره ۴ ـ''' سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد. | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
در خصوص این ماده لازم به توضیح است که با توجه به «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵، به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب قانون مذکور، عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد.
تبصره ۱ ـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاه‌ها تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره ۳ ـ آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ ـ سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.