ماده ۲۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. == توض...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
محاکم | محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴) | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته؛ و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.( | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته؛ و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند. (۲۵۴۲۴۲) و به نظر برخی دیگر، تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است. (۳۶۲۲۹۷) درنتیجه مفاد ماده مورد بحث، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است. (۵۵۱۲۰۴) (۵۲۴۱۴۴) و قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را دراعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است. (۶۰۵۳۳۳) درواقع مفاد ماده مورد بحث را، باید استثنایی دانست بر مهلت قضایی، که حکمی بوده؛ و جهت رعایت انصاف، در سایر دیون پذیرفته شده‌است. (۱۱۰۴۸۶) | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۳
محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته؛ و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند. (۲۵۴۲۴۲) و به نظر برخی دیگر، تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است. (۳۶۲۲۹۷) درنتیجه مفاد ماده مورد بحث، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است. (۵۵۱۲۰۴) (۵۲۴۱۴۴) و قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را دراعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است. (۶۰۵۳۳۳) درواقع مفاد ماده مورد بحث را، باید استثنایی دانست بر مهلت قضایی، که حکمی بوده؛ و جهت رعایت انصاف، در سایر دیون پذیرفته شده‌است. (۱۱۰۴۸۶)