ماده ۵۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته اند.1702224 | گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702224|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن ها قرار داد. مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد.1502472 از همین روی تاجر نمی تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. | لازم است در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن ها قرار داد. مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502472|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از همین روی تاجر نمی تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839604|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>اما به باور گروهی اگر این معاملات با موافقت ضمنی یا صریح مدیر یا اداره تصفیه صورت گیرند، صحیح اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بر اساس ماده فوق معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی تا زمان بطلان یا فسخ قرارداد ، باطل تلقی نمی شوند. یعنی اگر تاجر با طلبکارانش قرارداد ارفاقی را منعقد نموده و این قرارداد فسخ یا باطل شود، معاملات واقع شده در این حین صرفاً به دلیل بطلان قرارداد ارفاقی باطل تلقی نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831676|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> این امر در راستای حفظ ثبات معاملات پیش بینی شده است. در واقع پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر نیز تمام حقوق خود را نسبت به اموالش باز می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268832|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مگر آن که قصد اضرار به طلبکاران و نیز ورود ضرر به آن ها ثابت شود. پس لازم است هر دو عنصر قصد اضرار و نیز ورود ضرر به طلبکاران احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا در فاصله زمانی میان تصدیق قرارداد تا بطلان یا فسخ آن، اصل را باید بر صحت معاملات واقع شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۳
ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
توضیح واژگان
گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن ها قرار داد. مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد.[۲] از همین روی تاجر نمی تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. [۳]اما به باور گروهی اگر این معاملات با موافقت ضمنی یا صریح مدیر یا اداره تصفیه صورت گیرند، صحیح اند.[۴] همچنین بر اساس ماده فوق معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی تا زمان بطلان یا فسخ قرارداد ، باطل تلقی نمی شوند. یعنی اگر تاجر با طلبکارانش قرارداد ارفاقی را منعقد نموده و این قرارداد فسخ یا باطل شود، معاملات واقع شده در این حین صرفاً به دلیل بطلان قرارداد ارفاقی باطل تلقی نمی شوند.[۵] این امر در راستای حفظ ثبات معاملات پیش بینی شده است. در واقع پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر نیز تمام حقوق خود را نسبت به اموالش باز می یابد.[۶]مگر آن که قصد اضرار به طلبکاران و نیز ورود ضرر به آن ها ثابت شود. پس لازم است هر دو عنصر قصد اضرار و نیز ورود ضرر به طلبکاران احراز شود.[۷] لذا در فاصله زمانی میان تصدیق قرارداد تا بطلان یا فسخ آن، اصل را باید بر صحت معاملات واقع شده دانست.[۸]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702224
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502472
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839604
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839608
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831676
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268832
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482332
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715456