ماده ۳۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ض...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837484|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>بخصوص در قراردادهای بیع بین المللی، که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته؛ و به اعتبار ویژگی ها، مختصات و مشخصات کالا، که توسط دلال در پیش فاکتور قید می گردد؛ تن به معامله می دهند؛ باید دلال را ضامن عیوب، نقایص و اطلاعات نادرست مربوط به مورد معامله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243168|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837484|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>بخصوص در قراردادهای بیع بین‌المللی، که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته؛ و به اعتبار ویژگی‌ها، مختصات و مشخصات کالا، که توسط دلال در پیش فاکتور قید می‌گردد؛ تن به معامله می‌دهند؛ باید دلال را ضامن عیوب، نقایص و اطلاعات نادرست مربوط به مورد معامله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243168|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … می‌باشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه می‌نماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578300|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … می‌باشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه می‌نماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578300|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۳

هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۱][۲][۳]همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد می‌کند.[۴][۵]بخصوص در قراردادهای بیع بین‌المللی، که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته؛ و به اعتبار ویژگی‌ها، مختصات و مشخصات کالا، که توسط دلال در پیش فاکتور قید می‌گردد؛ تن به معامله می‌دهند؛ باید دلال را ضامن عیوب، نقایص و اطلاعات نادرست مربوط به مورد معامله دانست.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … می‌باشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه می‌نماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»[۷]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837484
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243160
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243160
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243168
  7. یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300