ماده ۳۴۵ قانون تجارت

ماده ۳۴۵ قانون تجارت: هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 345 قانون تجارت

دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند، نیست مگر اینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند. همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد می‌کند.

نکات توضیحی ماده 345 قانون تجارت

در قراردادهای بیع بین‌المللی که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته و به اعتبار ویژگی‌ها، مختصات و مشخصات کالا که توسط دلال در پیش فاکتور قید می‌گردد، تن به معامله می‌دهند؛ باید دلال را ضامن معامله و مسئول جبران خسارت در صورت کشف فساد دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 345 قانون تجارت

1. در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار دلال وارد معامله شوند، دلال به عنوان ضامن شناخته می‌شود.
2. نقش دلال در این ماده به عنوان ضامن معامله مورد تأکید قرار گرفته است.
3. مسئولیت دلال در ضمانت معامله به شرطی است که اعتبار او مبنای ورود به معامله باشد.
4. دلال می‌تواند به عنوان شخصی قابل اعتماد در معاملات شناخته شود اما این اعتبار همراه با مسئولیت ضمانت است.
5. ماده به اهمیت شفافیت و اعتبار در معاملات از طریق دلال اشاره دارد.

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم … فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … می‌باشد دادگاه استدلال نموده که خواهان وجوه پرداختی بابت قولنامه را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه می‌نماید و نه از خواندگان بنحو تضامن و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».

مقالات مرتبط

• مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا