ماده ۵۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود قانون گذار از حیف و میل چندان واضح نیست. اما حقوقدانان معتقدند این حیف و میل باید به نفع مدیر تصفیه و به ضرر تاجر یا طلبکاران باشد.2268252 | مقصود قانون گذار از حیف و میل چندان واضح نیست. اما حقوقدانان معتقدند این حیف و میل باید به نفع مدیر تصفیه و به ضرر تاجر یا طلبکاران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268252|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدیر تصفیه را باید نماینده تاجر ورشکسته و طلکاران دانست. از همین روی می توان او را نوعی امین تلقی کرد. به همین دلیل حیف و میل وجوه از سوی او را خیانت در امانت دانسته اند.1839428 البته در این مورد خاص اجزاء اساسی جرم خیانت در امانت از جمله سپردن مال و توافق بر استرداد یا رساندن مال به مصرف معین و اقدامات انحصار گرایانه مرتکب جرم نظیر تصاحب یا تلف و ... دیده نمی شود.2385100 در واقع در این جا نمی توان رابطه امانی خصوصی میان مدیر تصفیه و سپارنده مال مشاهده کرد. بلکه این سمت و موقعیت اجتماعی مدیر تصفیه است که موجب می شود مجازات جرم خیانت در امانت در این خصوص مورد حکم قرار گیرد.2021504 | مدیر تصفیه را باید نماینده تاجر ورشکسته و طلکاران دانست. از همین روی می توان او را نوعی امین تلقی کرد. به همین دلیل حیف و میل وجوه از سوی او را خیانت در امانت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته در این مورد خاص اجزاء اساسی جرم خیانت در امانت از جمله سپردن مال و توافق بر استرداد یا رساندن مال به مصرف معین و اقدامات انحصار گرایانه مرتکب جرم نظیر تصاحب یا تلف و ... دیده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> در واقع در این جا نمی توان رابطه امانی خصوصی میان مدیر تصفیه و سپارنده مال مشاهده کرد. بلکه این سمت و موقعیت اجتماعی مدیر تصفیه است که موجب می شود مجازات جرم خیانت در امانت در این خصوص مورد حکم قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۶
ماده 555 قانون تجارت:اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
توضیح واژگان
مقصود قانون گذار از حیف و میل چندان واضح نیست. اما حقوقدانان معتقدند این حیف و میل باید به نفع مدیر تصفیه و به ضرر تاجر یا طلبکاران باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مدیر تصفیه را باید نماینده تاجر ورشکسته و طلکاران دانست. از همین روی می توان او را نوعی امین تلقی کرد. به همین دلیل حیف و میل وجوه از سوی او را خیانت در امانت دانسته اند.[۲] البته در این مورد خاص اجزاء اساسی جرم خیانت در امانت از جمله سپردن مال و توافق بر استرداد یا رساندن مال به مصرف معین و اقدامات انحصار گرایانه مرتکب جرم نظیر تصاحب یا تلف و ... دیده نمی شود.[۳] در واقع در این جا نمی توان رابطه امانی خصوصی میان مدیر تصفیه و سپارنده مال مشاهده کرد. بلکه این سمت و موقعیت اجتماعی مدیر تصفیه است که موجب می شود مجازات جرم خیانت در امانت در این خصوص مورد حکم قرار گیرد.[۴]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268252
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839428
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385100
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021504