ماده ۵۵۵ قانون تجارت
ماده 555 قانون تجارت:اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهدشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود قانون گذار از حیف و میل چندان واضح نیست. اما حقوقدانان معتقدند این حیف و میل باید به نفع مدیر تصفیه و به ضرر تاجر یا طلبکاران باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 555 قانون تجارت
مدیر تصفیه را باید نماینده تاجر ورشکسته و طلکاران دانست. از همین روی می توان او را نوعی امین تلقی کرد. به همین دلیل حیف و میل وجوه از سوی او را خیانت در امانت دانسته اند.[۲] البته در این مورد خاص اجزاء اساسی جرم خیانت در امانت از جمله سپردن مال و توافق بر استرداد یا رساندن مال به مصرف معین و اقدامات انحصار گرایانه مرتکب جرم نظیر تصاحب یا تلف و ... دیده نمی شود.[۳] در واقع در این جا نمی توان رابطه امانی خصوصی میان مدیر تصفیه و سپارنده مال مشاهده کرد. بلکه این سمت و موقعیت اجتماعی مدیر تصفیه است که موجب می شود مجازات جرم خیانت در امانت در این خصوص مورد حکم قرار گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 555 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه مسئولیت تصدی به امور تاجر ورشکسته را بر عهده دارد.
- اگر مدیر تصفیه وجهی را حیف و میل کند، مرتکب جرم شده است.
- "حیف و میل کردن" در این ماده به عنوان عمل غیرقانونی تلقی میشود.
- برای مدیر تصفیهای که وجهی را حیف و میل کرده است، مجازات خیانت در امانت در نظر گرفته شده است.
- خیانت در امانت شامل استفاده نادرست یا سوء استفاده از اموالی است که به امانت گذاشته شده است.
- قانون تجارت، برخورد قضایی با تخلفات مدیر تصفیه را تعیین کرده است.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268252
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839428
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385100
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021504