ماده ۴۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:ایروانی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از وظایف محکمه وضع شده است که همان تصدیق یا رد سازش در دعاوی است که طبق [[ماده 458 قانون تجارت]] توسط مدیر تصفیه به عمل می آید. 2831752 ماده فوق در خصوص صلح دعاوی وضع شده است. مقصود مقنن از این ماده را نباید چنین پنداشت که صرفاً در فرض طرح دعوا در دادگاه صلح میسر باشد. بلکه به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، صلح دعاوی مطروحه در دادگاه فاقد ویژگی خاص بوده و لذا چنانچه دعوایی خارج از دادگاه نیز مطرح باشد، صلح امکان پذیر است.2268708 | این ماده در خصوص یکی از وظایف محکمه وضع شده است که همان تصدیق یا رد سازش در دعاوی است که طبق [[ماده 458 قانون تجارت]] توسط مدیر تصفیه به عمل می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> ماده فوق در خصوص صلح دعاوی وضع شده است. مقصود مقنن از این ماده را نباید چنین پنداشت که صرفاً در فرض طرح دعوا در دادگاه صلح میسر باشد. بلکه به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، صلح دعاوی مطروحه در دادگاه فاقد ویژگی خاص بوده و لذا چنانچه دعوایی خارج از دادگاه نیز مطرح باشد، صلح امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268708|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰
ماده 459 قانون تجارت: اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازمالاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار میشود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از وظایف محکمه وضع شده است که همان تصدیق یا رد سازش در دعاوی است که طبق ماده 458 قانون تجارت توسط مدیر تصفیه به عمل می آید. [۱] ماده فوق در خصوص صلح دعاوی وضع شده است. مقصود مقنن از این ماده را نباید چنین پنداشت که صرفاً در فرض طرح دعوا در دادگاه صلح میسر باشد. بلکه به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، صلح دعاوی مطروحه در دادگاه فاقد ویژگی خاص بوده و لذا چنانچه دعوایی خارج از دادگاه نیز مطرح باشد، صلح امکان پذیر است.[۲]
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831752
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268708