ماده ۳۸۴ قانون تجارت

ماده 384 قانون تجارت:اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تادیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.

‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است. ماده فوق از نمونه موادی است که قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:

1. هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند.
2. هرگاه مرسل الیه از پرداخت هزینه ها و مطالبات متصدی حمل و نقل امتناع کند.
3. به طور کل به وی دسترسی نباشد.

گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.چرا که از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است. عده ای بر اساس ماده فوق بیان داشته اند که تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده یک حق عینی تبعی است.

مواد مرتبط

ماده 385 قانون تجارت