ماده ۳۸۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸۴ قانون تجارت: اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تادیه نشود یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.

اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 384 قانون تجارت

ماده ۳۸۴ قانون تجارت، یکی از موادی است که در خصوص حدود وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل وضع شده است.[۴] برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت‌ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:

  1. هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند.
  2. هرگاه مرسل الیه از پرداخت هزینه‌ها و مطالبات متصدی حمل و نقل امتناع کند.
  3. به طور کل به وی دسترسی نباشد.[۵]

گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.[۶] چنین بیان شده است که متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده حق عینی تبعی دارد.[۷]

نکات توضیحی ماده 384 قانون تجارت

از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.[۸] ماده ۳۸۴ قانون تجارت، از نمونه موادی است که قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.[۹] باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 384 قانون تجارت

  1. اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
  2. در صورت عدم پرداخت مخارج و مطالبات توسط مرسل‌الیه، متصدی حمل و نقل باید مشکل را به ارسال‌کننده اطلاع دهد.
  3. اگر به مرسل‌الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل وظیفه دارد مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع رسانی کند.
  4. متصدی حمل و نقل می‌تواند مال‌التجاره را به‌طور موقت نگه دارد یا نزد شخص ثالثی به طور امانت بگذارد.
  5. مسئولیت مخارج و خسارات بر عهده ارسال‌کننده است تا زمانی که وضعیت مال‌التجاره مشخص شود.
  6. اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
  7. فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با ماده ۳۶۲ قانون تجارت انجام می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
  5. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681284
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837952
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442896
  8. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204264
  9. مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365612
  10. مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365616