رشوه

رشوه در فقه، به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود. لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.گفتنی است در حقوق ایران، دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمی‌شود.ضمناً گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی، را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.در این باره چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده‌است، نیازمند دلیل است.

مطالعه تطبیقی

در حقوق ایران مجازات راشی و مرتشی یکسان نیست ولی در حقوق فرانسه مجازات آن دو یکی در نظر گرفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او می‌دهد.در این باره لازم است ذکر شود که اگر شخصی برای انجام امری وجهی را به فردی بدهد و به دلیل اشتباه در مقررات استخدامی نداند که رشوه گیرنده کارمند دولت است، مرتکب پرداخت رشوه نشده‌است.در واقع در این جرم وصف کارمند دولت بودن وصف ضروری رشوه گیرنده است؛ بنابراین کسی که رشوه می‌دهد باید بداند که رشوه را به کارمند دولت می‌دهد.در این جرم بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود، ضامن آن است.گفتنی است گرفتن رشوه باید به منظور انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشد؛ یعنی راشی و مرتشی باید بر این امر توافق کنند؛ بنابراین اگر چنین توافقی صورت نگرفته باشد یا آن را به منظور دیگری مانند قرض الحسنه گرفته باشد، مشمول این ماده نمی‌گردد. هرچند گیرنده آن کاری را انجام دهد یا ترک کند.ضمناً در قانون ایران برای تحقق ارتشا جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می‌شود؛ بنابراین هرگاه به عنوان مثال کارمندی در عوض مقاله ای که در تمجید از او منتشر می‌شود، یا رایی که به نفع او در یک محکمه خانواده صادر می‌شود، کاری را انجام دهد (برخلاف وظیفه) یا از انجام آن خودداری کند، مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که در این موارد طرف مقابل نیز راشی محسوب نمی‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه آیه ۱۸۸ سوره بقره است.

سوابق فقهی

حکم بن حکیم صیرفی می‌گوید:شنیده‌ام که حفص اعور از امام صادق (ع) سوال کرد:حاکم از ما مشک و آفتابه می‌خرد و شخصی را برای تحویل گرفتن اجناس وکیل می‌کند. ما به او رشوه می‌دهیم تا به ما ستم نکند. امام (ع) فرمودند:آنچه به وسیله آن به اموالت سامان بخشی، اشکال ندارد. سپس امام مدتی سکوت کرد و گفت:به من بگو اگر به او رشوه دهی کمتر از قرارداد دریافت می‌کند؟ حفص گفت آری. امام فرمود:رشوه ات فاسد است. همچنین از جمله دیگر روایات ناظر بر حرمت رشوه عبارت است از روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمودند:اَلرِّشَا فِی اَلْحُکْمِ هُوَ اَلْکُفْرُ بِاللَّهِ.

تفاوت بین ارتشا و اخذ پورسانت

گفتنی است از جمله تفاوت‌های موجود بین ارتشا و اخذ پورسانت در عنصر قانونی این دو جرم است. در واقع عنصر قانونی ارتشاء عام ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. همچنین ارتشاء خاص به شرح مندرج در مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون تعزیرات است. حال آنکه جرم اخذ پورسانت منحصراً مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی است که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است.

ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

طبق ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.

گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد، عمل آنان ارتشاء تلقی نمی‌شود.همچنین صوری بودن پرداخت رشوه تأثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد؛ بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی مأموران بازرسی یا اینکه از سوی خود مأموران صورت گیرد، با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی، بزه ارتشاء تحقق می‌یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می‌شود.همچنین مؤثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خودداری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.