ماده ۳۶۹ قانون تجارت

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می‌شود که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.

نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود. درواقع ماده مورد بحث، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد. و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است. که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.

مقصود قانونگذار از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب قرارداد با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.