ماده ۳۷۰ قانون تجارت

اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

پیشینه

مفاد این ماده را، نمی‌توان از مصادیق جرم خیانت در امانت، موضوع مواد ۱۱۷ تا ۱۱۹ قانون تعزیرات سابق، یا مواد ۲۳۹ تا ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محسوب نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مجازات موضوع تبصره این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است. که مستلزم عدم رعایت صداقت و امانت، توسط حق العمل کار، در اعلام قیمت واقعی کالاهایی است که او، خریده یا فروخته‌است.

تعهدات حق العمل کار عبارتند از:

- مبادرت به انعقاد قرارداد برابر با شروط مطلوب آمر.

- ارائه حساب به اصیل. چراکه حق العمل کار همانند وکیل، مکلف به ارائه حساب به اصیل بوده؛ و صورتحساب مزبور، باید دربرگیرنده جزئیات فعالیت‌هایی که انجام داده؛ به انضمام تمام اسناد و مدارک مربوط به اقدامات مزبور، باشد. آمر نیز حق دارد از حق العمل کار، توضیحات لازم را، درمورد حساب‌های مختلف اخذ نماید. ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»