ماده ۳۷۰ قانون تجارت

ماده ۳۷۰ قانون تجارت: اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت
• ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۶۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».
• حق العمل: حق العمل، در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا پولی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد. در اصطلاح، اجرتی است که در برابر اعمال حق العمل کار، به وی پرداخت می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 370 قانون تجارت

مجازات موضوع تبصره ماده ۳۷۰ قانون تجارت، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است که مستلزم عدم رعایت صداقت و امانت، توسط حق العمل کار، در اعلام قیمت واقعی کالاهایی است که او خریده یا فروخته‌ است.

نکات توضیحی ماده 370 قانون تجارت

تعهدات حق العمل کار عبارتند از:

1. مبادرت به انعقاد قرارداد برابر با شروط مطلوب آمر.
2. ارائه حساب به اصیل. چراکه حق العمل کار همانند وکیل، مکلف به ارائه حساب به اصیل بوده و صورتحساب مزبور، باید دربرگیرنده جزئیات فعالیت‌هایی که انجام داده به انضمام تمام اسناد و مدارک مربوط به اقدامات مزبور، باشد. آمر نیز حق دارد از حق العمل کار، توضیحات لازم را در مورد حساب‌های مختلف اخذ نماید. ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 370 قانون تجارت

1. اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کند، مستحق حق‌العمل نخواهد بود.
2. اگر حق‌العمل‌کار قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش به حساب آمر محسوب دارد، مستحق حق‌العمل نیست.
3. در صورت عدم رعایت شرایط فوق، آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را به‌عنوان خریدار یا فروشنده محسوب کند.
4. تبصره تأکید می‌کند که این ماده مانع از اجرای مجازات خیانت در امانت نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».

مقالات مرتبط

• جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال