ماده ۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 56 قانون مدنی را به ماده ۵۶ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند. (۲۰۹۷۹)
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
وقف، عقدی معین بوده؛ و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد. (۳۲۶۵)
وقف، عقدی معین بوده؛ و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف، یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد. (۳۲۶۹)
قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف، یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد. لیکن قانونگذار، بنابر غلبه، واژه «لفظ» را، به کار برده‌است. (۳۲۷۰)
وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد. لیکن قانونگذار، بنابر غلبه، واژه «لفظ» را، به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13136|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


وقف را، نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود، تفاوت‌هایی وجود دارد. (۳۱۲۹۰)
وقف را، نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود، تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود. (۴۶۵۱۸)
وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


وقف به سه دسته خاص، عام، و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است. (۴۶۵۱۹)
وقف به سه دسته خاص، عام، و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است. (۴۶۶۷۷)
وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است. (۳۲۶۷) و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌است؛ و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را، باید به عنوان حاکم محسوب نمود. (۲۲۸۴۱)
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13124|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌است؛ و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را، باید به عنوان حاکم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است. (۹۸۲۳)
وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز، اتفاق نیفتاده؛ بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست. (۹۸۵۵)
وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز، اتفاق نیفتاده؛ بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


وقف عام، عقد بوده؛ و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ درمقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده؛ و نیازی به قبول ندارد. (۴۶۶۸۳)
وقف عام، عقد بوده؛ و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ درمقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده؛ و نیازی به قبول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده؛ و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌است. (۴۱۴۵۶)
به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده؛ و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165880|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست. (۴۱۴۶۰)
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165896|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد. (۴۱۴۶۱)
به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165900|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند. (۲۰۹۷۹)
* وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۶

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.

توضیح واژگان

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، عقدی معین بوده؛ و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۲]

قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف، یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد. [۳]

وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد. لیکن قانونگذار، بنابر غلبه، واژه «لفظ» را، به کار برده‌است.[۴]

وقف را، نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود، تفاوت‌هایی وجود دارد.[۵]

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.[۶]

وقف به سه دسته خاص، عام، و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.[۷]

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.[۸]

به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است.[۹] و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌است؛ و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را، باید به عنوان حاکم محسوب نمود.[۱۰]

سوابق فقهی

وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.[۱۱]

وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز، اتفاق نیفتاده؛ بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.[۱۲]

وقف عام، عقد بوده؛ و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ درمقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده؛ و نیازی به قبول ندارد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده؛ و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌است. [۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.[۱۵]

به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.[۱۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند. [۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13132
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13136
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125216
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186128
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186132
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13124
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91420
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39348
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39476
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186788
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165896
  16. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165900
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972