ماده ۵۶ قانون مدنی

ماده ۵۶ قانون مدنی: وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵ قانون مدنی
• ماده ۵۷ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶ قانون مدنی

وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد. وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی که در آن، قبض شرط است، البته برخی معتقدند که وقف را نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.

وقف می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد، لیکن قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مدنی، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را به کار برده‌ است.

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است: وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود. در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است. وقف عام، عقد بوده و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ در مقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده و نیازی به قبول ندارد. به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است، و به نظر برخی دیگر، حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود. قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶ قانون مدنی

1. وقف باید با ایجاب از سوی واقف صورت گیرد.
2. الفاظ به کار رفته باید به وضوح معنای وقف را برسانند.
3. قبول وقف از طرف طبقه اول موقوف‌علیهم لازم است.
4. در صورت محصور بودن موقوف‌علیهم (مثلاً وقف بر اولاد)، قبول برعهده خود آنها یا قائم مقام قانونی‌شان است.
5. در صورت غیر محصور بودن موقوف‌علیهم یا وقف بر مصالح عامه، قبول حاکم شرط است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.

• وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنا بر احتیاط واجب، صحیح نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۱۳۱۸/۴/۳۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌است.

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳۱۷/۳/۱۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.

• به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳۱۶/۴/۱۳ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان محسوب نمی‌گردد.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت

مصادیق و نمونه‌ها

• وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• قبض در وقف از نظر فقه و حقوق