ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سیاست های مذکور در ماده بر طبق [[اصل ۴۴ قانون اساسی|سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] به پنج دسته تقسیم می شود: | |||
# سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی | |||
# سیاست های کلی بخش تعاونی | |||
# سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی | |||
# سیاست های کلی واگذاری | |||
# سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321452|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سیاست های مذکور در ماده بر طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به پنج دسته تقسیم می شود:
- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
- سیاست های کلی بخش تعاونی
- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی
- سیاست های کلی واگذاری
- سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321452