ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه == | |||
فرآیندها، سیستم ها و روشهای انجام کار برای اولین بار در قانون استخدام کشوری ذیل وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشوری مورد توجه قرار گرفت. گذشته از آن، در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص در برنامه جهارم به جایگاه این فرآیندها توجه ویژه ای شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321532|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون استخدام کشوری]] | |||
* [[برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۵
ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره ـ میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.
پیشینه
فرآیندها، سیستم ها و روشهای انجام کار برای اولین بار در قانون استخدام کشوری ذیل وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشوری مورد توجه قرار گرفت. گذشته از آن، در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص در برنامه جهارم به جایگاه این فرآیندها توجه ویژه ای شده است. [۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321532