ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف اشاره | استخدام به صورت رسمی صرفاً برای مشاغل حاکمیتی و در پست های ثابت سازمانی مجاز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321584|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخلاف اشاره این ماده، که [[استخدام]] را به دو نوع رسمی و پیمانی محدود می کند، اما طبق تبصره ماده 32 در خصوص به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین، ماده 95 در خصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص، ماده 124 در خصوص به کارگیری بر اساس قانون کار نیز از حالات استخدام محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320960|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۰
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:
الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره ۱ ـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲ ـ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ ـ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره ۴ ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استخدام به صورت رسمی صرفاً برای مشاغل حاکمیتی و در پست های ثابت سازمانی مجاز است. [۱]
برخلاف اشاره این ماده، که استخدام را به دو نوع رسمی و پیمانی محدود می کند، اما طبق تبصره ماده 32 در خصوص به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین، ماده 95 در خصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص، ماده 124 در خصوص به کارگیری بر اساس قانون کار نیز از حالات استخدام محسوب می شود.[۲]
رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.[۳]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321584
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320960
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320964