ماده 248 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر خلاف [[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم|ماده 247]] و | بر خلاف [[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم|ماده 247]] و 248 ق.م.م مامور مالیاتی می‌تواند نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به [[شورای عالی مالیاتی]] اعتراض کند و یا از رای [[هیات حل اختلاف مالیاتی]] تجیدنظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض خود را اعلام دارد؛ اما در حقوق مالی انگلستان نه تنها با اعتراض مودی مالیاتی است که «[[هیات داوری عالی]]» می‌تواند نسبت به یک امر مالیاتی وارد رسیدگی شود بلکه بدون اعتراض نوشتاری و یا شنیداری مودی و تنها با درخواست هیات داوری بدوی یا با تشخیص و احراز صلاحدید، «هیات عالی داوری» در موضوعات مالیاتی می‌تواند وارد رسیدگی شود و رای صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403864|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۶
ماده 248 قانون مالیات های مستقیم: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
مطالعات تطبیقی
بر خلاف ماده 247 و 248 ق.م.م مامور مالیاتی می‌تواند نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض کند و یا از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجیدنظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض خود را اعلام دارد؛ اما در حقوق مالی انگلستان نه تنها با اعتراض مودی مالیاتی است که «هیات داوری عالی» می‌تواند نسبت به یک امر مالیاتی وارد رسیدگی شود بلکه بدون اعتراض نوشتاری و یا شنیداری مودی و تنها با درخواست هیات داوری بدوی یا با تشخیص و احراز صلاحدید، «هیات عالی داوری» در موضوعات مالیاتی می‌تواند وارد رسیدگی شود و رای صادر نماید.[۱]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403864