ماده 128 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون مالیات های مستقیم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 128 قانون مالیات های مستقیم:'''درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. | '''ماده 128 قانون مالیات های مستقیم:'''درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. | ||
== رویه قضایی == | |||
رأی شماره 93/200/600 مورخ 1393/5/20 در مورد ابهامات نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی ، با توجه به ماده 128 این قانون که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمد اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات ها طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد. طبق [[ماده 105 قانون مالیات های مستقیم]] به نرخ 25 درصد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404780|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷
ماده 128 قانون مالیات های مستقیم:درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.
رویه قضایی
رأی شماره 93/200/600 مورخ 1393/5/20 در مورد ابهامات نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی ، با توجه به ماده 128 این قانون که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمد اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات ها طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد. طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم به نرخ 25 درصد خواهد بود.[۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404780