آثار حقوقی بینالمللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''آثار حقوقی بینالمللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا''' نام مقاله ای است از محمدرضا ملت و عبداله عابدینی که در شماره دو دوره چهل و هفت (تیر 1396) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == بریتانیا در اتحادیۀ اروپا...» ایجاد کرد) |
|||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 50 معاهده لیسبون]] | * [[ماده 50 معاهده لیسبون]] | ||
* [[ماده 42 کنوانسیون وین]] | * [[ماده 42 کنوانسیون وین]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات محمدرضا ملت]] | |||
[[رده:مقالات عبداله عابدینی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۳
آثار حقوقی بینالمللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا نام مقاله ای است از محمدرضا ملت و عبداله عابدینی که در شماره دو دوره چهل و هفت (تیر 1396) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
بریتانیا در اتحادیۀ اروپا عضوی است که هیچگاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همهپرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همهپرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قویتر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همهپرسی همۀ راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیۀ اروپا سازوکار مادۀ 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیۀ اروپا خارج شود جدایی پرهزینهای را برای خود و اتحادیۀ اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرفها اختلافنظر باشد، حداقلها و اشتراکاتی وجود دارد که میتواند بریتانیا را در اتحادیۀ اروپا نگه دارد.
کلیدواژهها
- بریتانیا
- اتحادیه اروپا
- جدایی
- برگزیت
- همه پرسی