عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات مهرداد رایجیان اصلی]] | [[رده:مقالات مهرداد رایجیان اصلی]] | ||
[[رده:مقالات | [[رده:مقالات سید منصور میرسعیدی]] | ||
[[رده:مقالات نعیم سهامی]] | [[رده:مقالات نعیم سهامی]] | ||
[[رده:عدالت توافقی بیمه‌مدار]] | [[رده:عدالت توافقی بیمه‌مدار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۱
عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر نام مقاله ای از مهرداد رایجیان اصلی و سیدمنصور میرسعیدی و نعیم سهامی که در شماره پانزده (بهار 1397) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
رسمیت یافتن مداخلۀ نهادهای جامعوی در سامان‌دهی پاسخ‌های متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیدۀ مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می‌توان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازش‌مدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخ‌دهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر می‌آید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ‌های غیر کیفری (به‌ویژه پاسخ‌های مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزه‌دیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینه‌ساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصۀ اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزه‌دیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه‌ای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار را به دلیل وجود ظرفیت‌های توأمان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایسته‌های استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمۀ جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمه‌نگر»، قابل تبیین به نظر می‌رسند.
کلید واژه ها
- عدالت توافقی بیمه‌مدار
- حقوق بیمۀ جنایی
- سیاست جناییِ بیمه‌نگر
- مدیریت ریسک
- اصلاح و بازپروری
- جبران و ترمیم