نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ | پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: | ||
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشدهاست بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمیشود، ضمناً آپارتمان مسکونی از شمول عنوان «اماکن عمومی» خارج است. | با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشدهاست بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمیشود، ضمناً آپارتمان مسکونی از شمول عنوان «اماکن عمومی» خارج است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] |
نسخهٔ ۲۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:
پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشدهاست بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمیشود، ضمناً آپارتمان مسکونی از شمول عنوان «اماکن عمومی» خارج است.