مسئولیتانضباطی قضات در فرانسه و آلمان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مسئولیتانضباطی قضات در فرانسه و آلمان''' نام مقاله ای از سید ناصر سلطانی و محمد سلطانی است که در شماره 47 (اذر 1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عر...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل 141 قانون اساسی]] | * [[اصل 141 قانون اساسی]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات سید ناصر سلطانی]] | |||
[[رده:مقالات محمد سلطانی]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 47 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:نظام قضایی فرانسه]] | |||
[[رده:نظام قضایی المان]] |
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۶
مسئولیتانضباطی قضات در فرانسه و آلمان نام مقاله ای از سید ناصر سلطانی و محمد سلطانی است که در شماره 47 (اذر 1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشتساز یا سرنوشتسوزی بر زندگی مراجعان به دادگاهها دارد. به همین دلیل آسیبها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید میکند. بهعلاوه رفتار فردی قضات میتواند، کل نظام قضایی را متأثر کند و لذا ازاینجهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجهبه دشواریهای قضاوت و پیچیدگیهای روزافزون آن کارگروههایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی منجمله آموزشهای ضمن خدمت برای قضات پیشبینی میکنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیرهشده بر این مشکلات و نارساییها را آموزش بدهند و بدینترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالتهای موردِنظر، با بهرهگیری از بررسیهای دقیق انجامشده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصتها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفهای قضات طراحی میکنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعهها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات میبایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیتهای تجاری و اقتصادی قضات وضعشده که در نظام قضایی ما هیچ نشانهای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب میکند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالیکه در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سالهای اخیر تصویبشده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.
کلیدواژه ها
- مسئولیتانضباطی
- تخلفانضباطی
- کدهای رفتاری قضات
- اخلاققضایی
- شأن قضایی