امکان‌سنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 1 قانون تامین اجتماعی]] | * [[ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 1 قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره شصت و هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر معصومی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد هاشمی]] | |||
[[رده:مقالات ولی رستمی]] | |||
[[رده:صندوق بازنشستگی]] | |||
[[رده:نظام تامین اجتماعی ایران]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۱
امکان‌سنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران نام مقاله‌ای از علی اکبر معصومی، سید محمد هاشمی و ولی رستمی است که در شماره شصت و هشتم (مهر 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشبینی شده، تجمیع صندوقهای بازنشستگی است. تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن صندوقها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان‌سنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورتها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوقها پرداخته است. بررسیهای مقاله نشان میدهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوقها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاستهای دولت توسط صندوقها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوقها، تعارض با سیاست کوچک‌سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
کلیدواژه‌ها
- نظارت
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- صندوق بازنشستگی
- تامین اجتماعی