ماده 22 قانون حمایت خانواده

ماده 22 قانون حمایت خانواده: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محكوميت‌ هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص پرداخت مهریه اثبات اعسار با مدعی است و این زوج است که باید معسر بودن خود را ثابت کند.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/92/656 مورخ 92/4/12 اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به منطوق ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 روشن است که اعسار امری ترافعی است و مصداق دعوای حقوقی می باشد که از حیث اشخاص مجهول الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولا تأثیری در اعمال ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن از حیث 110 سکه ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/856 مورخ 92/5/9 مقرر می دارد برابر مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوجه علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می دارد رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدوا به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.