ماده 2 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 2 قانون حمایت خانواده''': [[دادگاه خانواده]] با حضور رئيس يا [[دادرس علي البدل]] و [[قاضی مشاور زن|قاضي مشاور زن]] تشكيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از [[ختم دادرسی|ختم دادرسي]] به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع [[دعوا|دعوي]] اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. [[قاضی|قاضي]] انشاء كننده [[رأی|رأي]] بايد در [[دادنامه]] به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند.
'''ماده ۲ قانون حمایت خانواده''': [[دادگاه خانواده]] با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] و [[قاضی مشاور زن]] تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از [[ختم دادرسی]] به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع [[دعوا|دعوی]] اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. [[قاضی]] انشاء کننده [[رأی]] باید در [[دادنامه]] به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.


تبصره ـ [[قوه قضائيه]] موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاه هاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.
تبصره ـ [[قوه قضائیه]] موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/2050 مورخ 92/10/28 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] لزوم حضور قاضی مشاور زن در ماده 2 قانون حمایت خانواده مخصوص دادگاه خانواده است. در [[دادگاه تجدیدنظر]] که به [[تجدیدنظرخواهی]] از [[رای|آرای]] دادگاه های خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی مشاور زن پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815488|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۵۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] لزوم حضور قاضی مشاور زن در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مخصوص دادگاه خانواده است. در [[دادگاه تجدیدنظر]] که به [[تجدیدنظرخواهی]] از [[رای|آرای]] دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815488|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/93/40 مورخ 93/1/18 با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 91 صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رییس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می تواند در تبصره ماده 2 حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد. بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه های مختلف وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818100|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801184|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۰ مورخ ۹۳/۱/۱۸ با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می‌تواند در تبصره ماده ۲ حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می‌توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد؛ بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه‌های مختلف وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818100|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801184|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==